(فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً) عندما نعلم أن المعلقة هي الزوجة التي لا هي بالمطلقة ولا هي بالمعطاة الحقوق الشرعيه من زوجها أي زوجة بلا حقوق،حالها بين السماء والأرض ليس لها قرار، بين المطرقة والسندان تعيش الألم والضيق وتنتظر الفرج من رب السماء . المعلقة أمرها ضائع بين أروقة المحاكم وحديث المجتمع، وحالها يرجع لذمة الزوج المتسلط الذي تركها بالشهور بل بالسنوات الطوال، إما انتقاماً أو قسوة قلب ، وفي تلك الآية نجد أن الله يدعو إلى الإصلاح والتقوى في أمر النساء ، يغفر لهم ما لا يستطيعون ولكن يؤاخذهم بما يستطيعون، ويُعلق العلامة بن عثيمين على هذه الآية: وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي هي أحسن ، وأن الإنسان لا يطلب منها حقه كاملاً ؛ لأنها لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال فليعف وليصفح . ولقد أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الإعانات التي تقدمها للفئات المحتاجة، تشمل كلا من "المعلقات" و"المهجورات"، موضحة أن الحالات المندرجة ضمن هاتين الفئتين تخضع للمراجعة السنوية، للتأكد من انطباق شروط الاستحقاق عليها من عدمه. وأوضحت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالرياض أسماء الخميس، أن هناك معونات تقدم للزوجة المهجورة أو المعلقة بعد شهادة ذوي العصبة "شاهدان" وقيام الباحث الاجتماعي المسؤل عن الحالة بمطابقة أوراقها، والتأكد من صحتها، وتتخلل ذلك زيارات مستمرة للتأكد من عدم عودة الزوج، بعد إثبات هجرها بصك من المحكمة ومن ثم يصرف لها راتب الضمان ، وهي خطوة نادى بها الكثير من النساء المعلقات من الزوج المتعنت . ولعل من أكبر العقبات التي تواجه المرأة دفع العوض وعجزها عن إرجاع المهر لكونها معسرة ولا يوجد إجراء يحيل المعلقة إلى الجمعيات الخيرية أو إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أو بنك التسليف ويكون ديناً عليها قد تتمكن في المستقبل من السداد بشكل دفعات محددة ، هذا إن استطاعت أن تثبت أنها معلقة بورقة رسمية !
وكان من ضمن التوصيات في ملتقى المرأة الذي عُقد مؤخراً في الرياض بشأن المرأة المعلقة :
- تحديد مدة ثلاثة أشهر لمعالجة قضايا الطلاق وما بعده في محاكم الأحوال الشخصية كحد أعلى في الفصل والنطق بالحكم، وتحديد المدة نفسها كحد أقصى لغياب الزوج عن زوجته ما لم تكن موافقة على ذلك، وكذلك مدة حرمانها من المعاشرة الزوجية، ومدة هجرها، واعتبار تجاوز هذه المدة تعليقاً للزوجة ما لم يبت الزوج في وضعها وإيقاعه تحت طائلة المساءلة القضائية، مع الأخذ بتشريع وتشديد عقوبة تراكمية في حال التكرار على أن تكتسب الزوجة حق فسخ النكاح بعد المرة الثالثة. - أن تعامل قضية الزوجة المعلقة العاجزة عن دفع العوض معاملة المدين الذي أصدر في حكمه صك إعسار لعجزه عن السداد بعد أن ثبت إعساره. - استعانة الزوجة المعلقة بوزارة الشؤون الاجتماعية في إرجاع المهر للزوج في حال عجزها عن الدفع، أو أن يخفف القاضي المبلغ على الزوجة أو يقسطه حتى لا تصبح الزوجة معلقة. إن تعليق المرأة لا يؤثر عليها فقط، بل يمتد التأثير على الأبناء، فمن ناحية معاناتها النفسية والجسدية، ومن ناحية أخرى معاناة أبناءها، نتيجة هجر الزوج لها، وعدم وجود من يتكفل برعايتهم ، هذا ما أكدته الأخصائية الاجتماعية هبة القاضي في حديثٍ لها مع موقع وفاء ... والحمد لله رب العالمين .
منقووووووووووول | 
السبت 23 أبريل 2016, 10:57 am