الأطفال بعد الطلاق.. لأمهم أم لأبيهم؟!

ركزوا على كلام الشيخ عبدالله المطلق نهاية الموضوع ..



الأطفال بعد الطلاق.. لأمهم أم لأبيهم؟!

تاريخ النشر  :  6/16/2013


إكرام الزيد
 لقد وجدت نفسي أمام امتحان صعبٍ للغاية حينما عزمت إجابة هذا السؤال الأليم، فـ"حضانة الأطفال بعد الطلاق"، ليستْ مجرد موضوع فكري حقوقي تطرح فيه الأفكار المجردة، بل هو أحد القضايا الشائكة لارتباطه الشديد بالجانب العاطفي عند الوالدين وأطفالهما، وكذلك لما يحمله من أبعاد اجتماعية عديدة، تجعل تقنينه في أحكام مبسطة أمراً عسيراً.
دعونا نتفق أولاً على الشخص الذي يحق له حضانة الأطفال بعد طلاق الأبوين في الأوضاع العادية، فالاتجاه الحالي في المحاكم الشرعية في السعودية، يتبنى مفهوم "الحضانة لمصلحة المحضون"، وبناء عليه فهو لا يحكم بالحضانة بشكل مطلق للأم ولا للأب، بل ينظر في ذلك إلى مصلحة المحضون النفسية والعاطفية والاجتماعية ونحوها، وبناء عليه يُقضى بالحكم.
وفي حال مناسبة الحالين، وكانت القراءة منصفة، فستكون الحضانة بالطبع عند الأم، وذلك استناداً لعدد من الاعتبارات الشرعية والاجتماعية والنفسية، أما الاعتبار الشرعي فيدل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنتِ أحقّ به ما لم تنكحي"، وهذا الدليل من أقوى الأدلة التي تجعل الحضانة للأم حقاً مشروعاً لا مزايدة عليه، وللدكتورة نوال العيد بحث قيّم حول حقوق المرأة في السنة النبوية وفيه مبحث كامل حول الحضانة وما يتعلق به، وأنصح من لديه قضية حضانة بالرجوع للبحث، فلغته سهلة مبسطة وواضحة، وهو منشور في الشبكة نشراً إلكترونياً.
أما الاعتبارات الاجتماعية والنفسية فظاهرة لكل ذي عينين، فالطفل في صغره أشدّ التصاقاً بأمه من أبيه، وهي أرأف بحاله، وأدرى بتصريف شؤونه، وقربه منها يحقق له استقراراً نفسياً، خاصة إن كانت الظروف المحيطة بالأم معينة على ذلك (كسلامة البيئة، وحسن الفهم والتربية، وعدم وجود مشكلات من أهلها، ونحو ذلك).
وبحسب أقوال الفقهاء، فإنّ للحضانة مرحلتان عمريتان، أولاهما: تبدأ من ولادة الطفل وحتى سن السابعة، وفيها تكون حضانة الطفل للنساء مطلقاً، والأم مقدمة على غيرها من النساء في هذه المرحلة، فإنّ ثبت عدم صلاحها للحضانة فإنّ حضانة الطفل في هذا السن لا تنتقل إلى الأب بل تنتقل إلى الذي يلي الأم من النساء كأم الأم أو أم الأب أو الأخت أو الخالة وهكذا!، وأما المرحلة الثانية فهي من بعد السابعة إلى سن البلوغ، وهذه لها أحكام مستقلة، لكنها تجرى مجرى القاعدة التي ذكرنا سابقاً وهي: "مصلحة المحضون".
قد يقول بعضكم، إذا كان الأمر بهذه البساطة، فلماذا إذن تنشأ الخلافات بين الأبوين حول حضانة طفلهما "وهو ما تشهد به المحاكم وكثرة القضايا"؟! أليس لأسباب أخرى لا يقول فيها الرجل أنّه أحق، بل يورد ما يراه سبباً مسقطاً لحضانة الأم، ومن ثمّ يقدم نفسه ليكون الأحقّ منها بالمحضون؟! نحن هنا أما موضوعين مستقلين، أفصلهما نحو ما يأتي:
الأمر الأول: وجود أسباب وجيهة لإسقاط حضانة الأم كزواجها (ما لم تتمسك بالحضانة والدتها أو أخواتها) أو عجزها عن الحضانة بفقدان الأهلية المعتبرة شرعاً "كفقدان العقل"، أو عدم أمانتها في دينها وخلقها، وهناك سبب آخر تعتد به المحاكم السعودية وهو إذا كانت الأم غير سعودية وغادرت البلاد فإنّ الحضانة تسقط عنها، ولا أعرف المستند الشرعي لهذا الشرط، ولعل أهل الاختصاص به أدرى، لكن في كل هذه الحالات على الأب أن يثبت بالدليل القاطع أمام القاضي عدم صلاحية الأم للحضانة، لتتخذ المحكمة قرارها العادل.
الأمر الثاني: عدم وجود أسباب وجيهة لإسقاط الحضانة، فيقوم الرجل بتهديد الأم مستغلاً جهلها بحقوقها وحقوق أبنائها، وذلك ليأخذ منها تعويضاً مادياً، أو يوقعها على تنازل عن تربية أولادها، وهذه النقطة لم يتركها الشرع للأهواء بل لها أحكام شرعية، وكثير من النساء تظل تعانى شظف المعيشة لعدم إنفاق الرجل ظناً منها أنه يستطيع أن يسلبها حضانة أولاده في حال مطالبتها بحقوقها والتي من ضمنها المسكن الآمن ونفقة الأبناء كاملة، وحتى أجرتها هي عن حضانتهم كما يرى بعض الفقهاء، وكذلك تترك الزواج خوفاً من أن يأخذهم أبيهم، علماً أنه يوجد الآن في كل محكمة هيئة مخصصة باسم "هيئة الخبراء"، تنظر في وضع الرجل المالي والاجتماعي، وتحدد بناء على ذلك مقدار النفقة التي يدفعها، وأمور الزيارة، ونحو ذلك،.

 وأنقل هنا كلاماً وجيهاً للشيخ عبد الله المطلق -عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء- حيث يقول: "وكثير من النساء المطلقات من تزهد في الزواج لتربي أولادها، ولا تعلم أنها إذا تزوجت ستنتقل حضانة أولادها إلى أمها، هي تمتنع وتقول أولادي سيأخذهم والدهم، فيفوت عنها عمرها وزهرة شبابها،ولو أنها عملت بالأسباب وتزوجت لكان لدى أبناءها عدد من الإخوة والأخوات، ولهذا أرى انه لابد من بث هذه الثقافة وإعلام النساء أن الحضانة حق للمحضون وأن أولى الناس به من يصونه وحفظه ،وأن الأم في الغالب إذا لم يقدح في عدالتها وقيامها في هذه الوظيفة هي أولى من الأب وأمها أولى في الغالب أيضا من الأب، وفي نظري أن هذه الثقافة لو انتشرت بين النساء لحللنا كثيرا من المشاكل التي نراها الآن". انتهى كلامه حفظه الله.


ولهذا، فإن النساء –خاصة- والمجتمع –عامة- بحاجة ماسة لمعرفة الحقوق الشرعية والتوعية بها، والمطالبة بها بقوة، وعدم تصديق بائعي الكلام، فالحقوق تنتزع ولا توهب، وليس أشدّ على المجتمع ممن يلبس تاج الضحية وهو قادر ألا يكون كذلك، ومن يعين من لا يريد أن يعين نفسه؟! هذا والله يفعل ما يشاء..



                                                         منقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول