النساء المُعَلقات مشكلات وهموم ومعاناة

مديرة المنتدى تاريخ التسجيل : 13/11/2013

النساء المُعَلقات .. مشكلات وهموم ومعاناة
تاريخ النشر : 4/23/2013
أحمد حسين الشيمي

تمتلئ ساحات المحاكم السعودية بقضايا كثيرة لنساء شاءت ظروفهن أن يوصفن بـالمُعَلَّقات، يمضين سنوات عديدة من أعمارهن بانتظار القول الفصل من القاضي، في صورة ترسم ملامحها المعاناة والقهر والحرمان لنساء لا حول لهن ولا قوة، في ظل تعنت الكثير من الأزواج ورفضهم تطليق زوجاتهم وتسريحهن بإحسان.
وللأسف الشديد يسيئ بعض الأزواج استخدام مفهوم القوامة، ويعتبرونه حقاً مطلقاً وسيفاً مسلطاً على رقبة الزوجة التي لا تريد استكمال الحياة الزوجية، نتيجة هجره لها وعدم مراعاته لحقوقها الشرعية، أو رغبة منه في الانتقام منها بسبب أو بدونه، لتصبح المحصلة النهائية والضريبة الغالية هي من نصيب المرأة، عليها أن تدفعها شاءت ذلك أم أبت.

تحريم عضل الزوجة :

الدين الحنيف جاء بتشريعاته السماوية منصفاً للمرأة إنصافاً لم تعرفه من قبل، فالرسول الكريم أوصى الرجال بحسن معاملة ومعاشرة النساء، حين قال :(استوصوا بالنساء خيراً)، ونهى القرآن الكريم عن تعليق الزوجة، مصداقاً لقوله تعالى:((وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً)) النساء :129.
وقوله جل شأنه في موضع آخر :((الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) البقرة :229، وهذا يدل على أنه حال استحالة العشرة بين الزوجين، فإن الطلاق يكون الوسيلة الأفضل للطرفين، كي يبدأ كل منهما حياة ثانية، فلا يجوز للزوج ترك زوجته وحيدة ويستمتع هو بحياته مع زوجة أخرى، دون مراعاة حقوق الزوجة المهجورة.
الداعية الإسلامي يحيى اليحيى أكد على أنه ليس هنالك حق شرعي يخول الرجل أن يعضل زوجته، ويرفض تطليقها، متى ما أرادت ذلك، لافتا إلى أن على المرأة في هذه الحالات الرفع للمحكمة، والتوجه للحل القضائي لإنهاء مشكلتها.
إن تعنت بعض الأزواج من أجل الضغط على زوجته للحصول على مكاسب مادية معينة كتخليها عن مهرها، هو من الأمور المرفوضة تماماً، التي ينبغي التخلص منها، باعتبارها من أكبر درجات ظلم المرأة.
بدوره أوضح الدكتور محمد العقيل المستشار المعتمد للحوار الأسري بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن الله تعالى أعطى الزوج حقوقاً، ولكن يجب عليه أن يستعمل الحق بوجهٍ مشروع وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به، مشيراً إلى أن الرجل ليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالزوجة، سواء قصد الإضرار أم لا.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية حرمت التعسف، ونهى الشرع عن استعمال حق المراجعة بقصد الإضرار كما كان يفعل في الجاهلية، حيث يُطلق الرجل زوجته ثم إذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، ثم طلقها، فنهى الشرع عنه، والنهي يفيد التحريم، فيكون تعليقها حراماً، ولا يحرم الله شيئاً إلا وفيه مضرة.

تزايد مستمر :

عشرات النساء اللاتي وقعن أسيرات سجن "المُعَلَّقات" وهو سجن نفسي ومعنوي يجعلها أسيرة حالة "لا زواج .. لا طلاق"، وهو السجن الأول من نوعه الذي لا يحكمه سجانون أو حُراس أو قضبان، والزوج وحده هو من يمتلك كلمة السر في إخراج المرأة من هذه الحالة المهينة التي لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع حريتها وكرامتها التي شددت عليها الشريعة الإسلامية.
الظاهرة أصبحت في تزايد مستمر، حيث تستدعي ضرورة النظر في أسبابها وآثارها السلبية الوخيمة على المرأة، إذ أصبحت المحاكم تعج بتلك القضايا التي تستمر سنوات طويلة، في ظل مماطلة وعناد الأزواج عن تطليق زوجاتهم.
وفي هذا الصدد يوضح المحامي والمستشار القانوني هادي بن علي اليامي أن ما يقارب 10% من القضايا التي توكل إلى المحامين متعلقة بقضايا المرأة من الطلاق والخلع والحضانة، لافتا إلى أن الإجراء المتخذ في قضايا المُعَلَّقات، أو الراغبات في تطليقهن من أزواجهن، هو محاولة الوصول إلى حل ودي في البداية، يرضي جميع الأطراف، وإذا لم يكن هنالك نتيجة، تُرفع القضية للمحكمة، ويحيلها القاضي إلى لجنة الإصلاح للمحاولة مجدداً في إيجاد حل وسط يرضي كافة الأطراف، وبشكل ودي، وفي حال عدم التوصل إلى هذا الحل، تُرفع القضية للقاضي، للنظر فيها، ومن جلسة إلى أربع جلسات وقد تزيد، ينظر القاضي في القضية من كافة جوانبها، وبالتالي يحكم فيها، مشيراً إلى أن طلب المرأة الطلاق من الرجل في حال كونها معلقة، حق قانوني شرعي لها.
فيما أكد الدكتور غازي الشمري رئيس لجنة الحماية الأسرية التابعة لإمارة المنطقة الشرقية أنهم يستقبلون شهرياً بين قضيتين إلى ثلاث قضايا عضل للزوجات، مشيراً إلى أن بعض الزوجات يشكين رفض أزواجهن تسليمهن صك الطلاق، حيث لا يلتزم الزوج بما يقتضيه الشرع، فيتملص من واجباته الشرعية.

آثار سلبية :

وذكر الدكتور العقيل عدة آثار سلبية مترتبة على تعليق المرأة، منها: تفويت حقوقها الزوجية، وعدم استقرار وضعها الاجتماعي إذا كانت زوجة فتطالب بحقوق الزوجات، أو مُطلقة فتعتد للطلاق، مشيراً إلى أن بعض السلف فسّر المعلقة بالمسجونة من شدة ما هي فيه من الإيذاء والإضرار، والأهم من ذلك تفويت فرصة الزواج من غير الزوج المعلق؛ لأنها لم تطلق فتعتد عدة المطلقة ثم تنتظر الخطَّاب.
وعلاوة على المعاناة النفسية للمرأة المُعَلَّقة، تواجه معاناة أشد وأكبر هي نظرة المجتمع التي تتراوح بين العطف من البعض واتهامها بالتقصير ومسؤوليتها عن هجر زوجها لها، وتربص البعض لها، والتدقيق في حركاتها وسكناتها، مما قد يجعلها هدفاً لبعض ضعاف النفوس، الذين يجحدون حقها في طلب الطلاق أو الخُلع من زوجها.
ومما لا شك فيه أن تعليق المرأة ينتج عنه أيضاً بعض الاضطرابات النفسية والسيكولوجية للأبناء مما يؤدي إلى الانحراف، جراء غياب الاستقرار الأسري، وهجر الزوج لأسرته وأبنائه، سعياً وراء ملذاته وشهواته، مما يضاعف المهام الملقاة على عاتق الزوجة.
وفي ذات السياق، يؤكد الدكتور محمد الوهيد أستاذ علم الاجتماع والجريمة بجامعة الملك سعود أن السعوديات يواجهن عدة صعوبات أثناء مطالبتهن بالحصول على الطلاق عن طريق المحاكم الشرعية، من أبرزها إنجاز عملية الطلاق، وذلك بسبب نظام اجتماعي قديم يعرف بإسقاط الحقوق، بمعنى أن المرأة غير الراغبة في زوجها يطلق عليها "امرأة طامح"، أي تطمح في غيره من الأزواج، وبالتالي تسقط جميع حقوقها، وتصبح المرأه معلقة ما بين الزواج والطلاق.
وأشار إلى تقبل القضاء للعادة الاجتماعية، وذلك عن طريق إحضار شهادة بأن المرأة طمحت عن زوجها، مضيفاً : إن القضاء يتضامن مع الرجل في أن الزوجة تخطئ إذا طلبت الطلاق، وخلال ذلك قد تلجأ المرأة إلى التسول، وامتهان بعض المهن التي لا تليق بها أو بمكانتها الاجتماعية، أو طرق أبواب أخرى مثل ممارسة الرزيلة من أجل جني المال بطريقة سريعة للإنفاق على نفسها، وإدمان المخدرات والاتجار بها والسرقة، لافتاً إلى أن المرأة لم تُؤهل للإجراءات القانونية التي تطلب منها، بسبب عدم أهليتها قانونياً لتتبع ذلك، فتصل إلى وضعية زواج مع وقف التنفيذ.
ويرجع الدكتور الوهيد أسباب ذلك إلى عدم تكيفها مع ظروفها الزوجية، وبالتالي عقابها بالتعليق أو تغيير تصرفات الزوج مع زوجته بسبب كبر سنها. وتعاني المُعَلَّقات نفسيا وجنسيا وماديا، ووضعهن في السعودية يخضع لمزاجية الزوج، وعادة إسقاط الحقوق، معتبراً أن تعليق المرأة مؤشراً لتفسير الانحرافات الأخلاقية في المجتمع بجانب عوامل أخرى، مطالباً بوضع حد أقصى لإنهاء إجراءات الطلاق لا تتجاوز 6 أشهر.

مقترحات وحلول :

مطالبة الوهيد بتحديد حد أقصى للطلاق تتوافق مع توصيات مبادرة "الطلاق السعودي" التي أُطلقت منذ ثلاث سنوات تحت رعاية حرم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف حفظها الله، والتي شددت على ضرورة تشكيل لجنة مختصة من المعنيين للنظر في أسباب تأخير قضايا الطلاق وما بعده سواء كان ذلك بسبب الإجراءات أو بسبب أحد الأطراف، والتعامل مع ذلك حسب النظام، إضافة إلى تحديد مدة ثلاثة أشهر لمعالجة قضايا الطلاق وما بعده في محاكم الأحوال الشخصية كحد أعلى في الفصل والنطق بالحكم وإلا يتم اعتبارها من القضايا المتأخرة التي يُنظر في أسباب تأخيرها من قبل اللجنة المختصة التي يتم تشكيلها لهذا الغرض، وتحديد نفس المدة كحد أقصى لغياب الزوج عن زوجته ما لم تكن موافقة على ذلك، وكذلك مدة حرمانها من المعاشرة الزوجية، ومدة هجرها، واعتبار تجاوز هذه المدة تعليقاً للزوجة ما لم يبت الزوج في وضعها وإيقاعه تحت طائلة المساءلة القضائية، مع الأخذ بتشريع وتشديد عقوبة تراكمية في حال التكرار على أن تكتسب الزوجة حق فسخ النكاح بعد المرة الثالثة.
بدورها ترى الدكتورة لطيفة عبد العزيز العبد اللطيف بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود أن نسبة العنف الأسري والطلاق والهجر وتضييع حقوق المرأة تزداد؛ مما يتطلب وضع برامج لمواجهة هذه المشاكل والتعامل معها وطرق الوقاية منها، إلى جانب الفهم والتطبيق للحقوق الشرعية في التعامل بين أفراد الأسرة.
وأضافت أن الإشكالية التي يواجهها المجتمع تتمثل في الفهم الخاطئ لتشريعات الحقوق والقوانين، والقصور في تطبيقها؛ مما يخلق فجوة بين الجانب النظري والتطبيقي، داعيةً إلى تشجيع المؤسسات الدينية والمدنية على أداء دور فعال يساهم في معالجة المشاكل الأسرية، وعدم هضم حقوق المرأة، وإدخال مادة التربية السلوكية والحقوق الزوجية في المناهج الدراسية، إلى جانب العمل على منح المرأة حقها الاجتماعي والثقافي والتأكيد على أهميتها في حقوقها المالية والقانونية.
مشددةً على ضرورة إنشاء محاكم أسرية متخصصة في المشاكل الزوجية، والمحافظة على الخصوصية الأسرية، وإنشاء لجان ومؤسسات للإرشاد الأسري وإصلاح ذات البيين

» النساء المعلقات المهجورات للمحامي ماجد الفهد